نوبتی هم که باشد این بار نوبت خبرنگاران بود، بعد از قضایای شلاق خوردن کارگران به جرم نابخشودنی مطالبه حقوق معوقه! که متاسفانه در میان شلوغی های اخبار روزانه گم شد خبرنگاری از دیار نصف جهان به این مشکل دچار شد.
خبرنگار یکی از رسانه‌های شهر نجف‌آباد، چندی‌پیش به دلیل درج اشتباه عدد موتورهای توقیف‌شده به وسیله نیروی انتظامی به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود و حکمش نیز در هفته گذشته به اجرا درآمد. انتشار این خبر عجیب به قدری شوک آور بود که نیاز به بررسی ابعاد آن مهم می نمود. این اتفاق درست زمانی رخ داده است که فرماندار این شهرستان درست یک هفته قبل در دیدار با خبرنگارانبه جریان آزاد اطلاعات در جامعه تاکید کرده بود! هر چند همه جوانب این داستان هنوز کاملا مشخص نشده است اما این ماجرا از دو جهت قابل
بررسی است.
اولین موضوعی که پیرو این داستان نمود پیدا کرده است مربوط به نوع تصمیم‌گیری دستگاه قضایی است! سوالی که این روزها حتی از سوی متخصصان امور حقوقی مطرح است به همین مسئله باز می‌گردد، پرسش افکار عمومی هم دقیقا به همین مورد اشاره دارد.
اینکه دادگاه محترم از چه طریق به این نتیجه رسیده‌اند که سونیت خاص برای ارتکاب جرم اشاعه اکاذیب در این مورد وجود داشته است؟ بررسی تحقق اشاعه اکاذیب که به طور دقیق در اصل 698 قانون مجازات اسلامی بر آن اشاره شده از موضوعاتی است که از حیطه و تخصص این مقال خارج است اما بهتر بود نهاد قضایی به جهت حساسیت جوانب حکم در این چند وقت اخیر توضیحات لازم را ارائه نماید که چه دلایلی آن دادگاه محترم را در اثبات موضوع اتهام به قطعیت رسانده است؟
از آن رو که حرفه خبر نگاری از مشاغل حساس است و برخورد با این قشر درواقع نوعی تقابل با جریان آزاد اطلاعات محسوب می شود بهتر بود دستگاه قضایی در صدور حکم مصلحت سنجی های لازم را لحاظ نماید.
موضوع دیگری که در این بین مطرح است در نحوه برخوردهاست. امروز در کشور خصوصا بعد از روی کار آمدن دولت هاله نور شاهد عدد سازی و آمار سازی بوده‌ایم! موضوعی که در مناظرات انتخاباتی سال 88 به اوج خود رسید. میزان تورم در کشور با آنچه رییس دولت وقت در رسانه ملی به آن اشاره کرد تفاوت‌های فاحشی داشت اما باز آفرین به نجابت ایرانیان که کسی به دستگاه قضایی شکایتی نبرد تا رییس دولت به دلیل نشر اکاذیب به شلاق محکوم شود!
روزی نیست که یکی از مسئولین در مورد نحوه عملکرد خود در دستگاه متبوعش گزارش ندهد، جالب آنکه عمده این گزارشات به بهبود عملکرد آنها اشاره دارد، آماری که گاه با واقعیت تفاوت‌های بسیاری دارد اما کسی تاکنون از قبل ارائه آمار نادرست مشمول شلاق نشده است!
بارها شاهد بوده‌ایم که دستگاه پلیس همه ساله از کاهش آمار جرم و جنایت خبر داده است که اگر چنین بود امروز با کمبود ندامتگاه برای نگهداری مجرمین روبرو نبودیم در حالی که کسی در این مورد از نیروی انتظامی گله ای نداشته است.
انتشار آمار موتور سیکلت های توقیف شده که قطعا یک اشتباه سهوی بوده است چنانچه دستگاه انتظامی را برآشفته که تا مرحله اجرای حکم پیش رفته است. اینکه پلیس حافظ امنیت داخلی و از نیروهای زحمت کش است بحثی نیست اما بالا بردن آستانه تحمل هم خود یک بحث است!
بهر حال برخورد با جامعه خبری هم برای وجهه عمومی پلیس و هم برای همه دستگاه های دولتی در عصر آزادی اطلاعات چندان خوب نیست هر چند این موضوع از سوی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما بعید است از این اقدامات آبی برای این خبرنگاران شود!

یادداشت از وحید خدادادی