گر نماينده اي وارد مجلس شد بعد مشخص شد فاقد شرايط بوده يا اينكه در طول دوره، اين شرايط را از دست داد، آيا نبايد اقدامي شود تا دوره نمايندگي او به پايان برسد؟ کسانی که بدون تحقیق به فرد کم‌صلاحیت رأی می‌دهند در اعمال بد او شریک هستند. دبیر شورای نگهبان ضمن ایراد این مطالب که پیرو تصویب چندی قبل مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۵۲  قانون انتخابات صورت داد مباحث مربوط به این موضوع را وارد فاز جدیدی کرد. این طرح که با امضای 42 نماینده چند ماه قبل در مجلس اعلام وصول و به تصویب رسید. مطهری نائب رییس مجلس تصویب این طرح را ناظر بر آینده دانست تا قضایای مینو خالقی مجددا تکرار نشود و راه برای بازگشت وی به مجلس شورای اسلامی فراهم گردد.
اما اظهارات جنتی از جهاتی قابل بررسی است. طبق قانون انتخابات کشور صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس می بایستی منابع چهار گانه مورد بررسی قرار گیرد و هیئت اجرایی صلاحیت آنها را برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی تایید نماید. از سوی دیگر شورای محترم نگهبان نیز موظف است صلاحیت افراد را مجددا مورد بررسی قرار دهد و به نوعی مرجع نهایی تایید صلاحیت افراد شورای نگهبان است.
در دوره گذشته انتخابات مجلس شاهد لغو صلاحیت فله ای اصلاح طلبان بودیم. موضوعی که انتقادات زیادی را به سوی شورای نگهبان متوجه کرد. در این دوره قریب به اکثریت افرادی که توسط هیات نظارت تایید صلاحیت شده بودند و عمدتا از طیف اصلاح طلبان بودند به استناد بند یک و سه قانون انتخابات از حضور در رقابت های انتخاباتی مجلس بازماندند تا در نهایت امر اصلاح طلبان با ترکیب امید در صحنه حاضر شوند و البته علی رغم ناشناختگی موفق نیز بودند و امروز مهم ترین و بزرگترین فراکسیون مجلس را فراکسیون امید تشکیل می دهد و بال چپ و راست لاریجانی را در محاصره لیست امید قرار دارد و حتی اگر بعضی کم لطفی ها از سوی برخی امیدی ها نبود چه بسا عارف بر صندلی ریاست نشسته بود. علی رغم همه این تنگ نظری ها و برداشت های جناحی از قانون نظارت شورای نگهبان و اختلاف دیدگاه ها در بین حقوقدانان و رجل سیاسی در موضوع حق نظارت استصوابی شورای نگهبان باز دبیر محترم این شورا نظارت این نهاد را حتی در دوره نمایندگی نیز کما فی سابق برقرار می داند.
جنجال های حقوقی بر سر تفسیر این موضوع زمانی تشدید شد که این شورا اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان را برای حضور در مجلس دهم در پی انتشار برخی تصاویر در شبکه های اجتماعی رد کرد. و همین امر باعث بوجود آمدن تنش میان مجلس و شورای نگهبان گردید.
دنیای امروز سیاست بر اساس رعایت حقوق شهروندی و بر معیارهای دموکراسی اداره می شود. یکی از بدیهی ترین حقوق شهروندی حق رای می باشد. و بر همین اساس احترام به آرا عمومی در جهت حفظ کرامت انسانی و جایگاه شهروندی امری مسلم است. تفسیراتی از این قبیل که گاه بدلیل عدم صراحت مواد قانونی صورت می گیرد سبب بوجود آمدن اختلافاتی از این قبیل می شود. بررسی شرایط نمایندگان مجلس حتی در دوره نمایندگی بحثی است که از جایگاه حقوقی خارج از حیطه و تخصص این مقال است اما بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی آن لازم می نماید. اجرایی شدن این تفسیر از قانون یعنی بردن مجلس زیر حیطه شورای نگهبان که بر خلاف روح قانون اساسی و در جهت بی معنا کردن آرا عمومی تعبیر می شود. و سوالی که اینجا مطرح می شود آنست که دامنه نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی کجاست؟ روی همین اصل کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز اظهار داشته است که ما نگفتیم شورای نگهبان بر مجلس نظارت کند. وی افزود: در یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش بینی شود اما مشخص نشده مرجع این نظارت کجاست؟
برخی نگاه این چنینی به موضوع نظارت را در منافات با اصول 82و84 قانون اساسی می پندارند که بر حق اظهار نظر نمایندگان در مورد تمامی مسائل کشور اشاره دارد. و این نگاه را سبب ایجاد محدودیت در اظهار نظر نمایندگان تلقی می کنند. مطهری نیز در اظهاراتی بجا از برداشت های سلیقه ای قانون هشدار داده است.
بهر حال نگاه اینگونه به بحث نظارت در وهله اول می تواند سبب تضعیف جایگاه مجلس و تحت الشعاع قرار دادن حریت و آزادی نمایندگان شده و به تعبیر مطهری تملق و چاپلوسی را دامن زند. از سویی از روند عجیب مناسک سیاسی در ایران حکایت دارد.

یادداشت از وحید خدادادی