به گزارش  اخترنیوز و به نقل ازگروه اطلاع رسانی ایرنا؛ پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه 14 اردیبهشت 1306خورشیدی به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر همان سال مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در20شهریور بانک ملی ایران در تهران کار خود را آغاز کرد و علاوه بر شعبه مرکزی 2 شعبه در بازار تهران و بندر بوشهر تاسیس شد. از 1310خورشیدی به موجب ماده 5 قانون اصلاح(قانون واحد ومقیاس پول) حق انحصاری انتشار اسکناس به مدت 10 سال به بانک ملی واگذار شد و از آن پس به بعد تعیین نوع طرح و مبلغ، نوع اسکناس و تعداد آنها را بانک ملی تعیین می کرد و در لندن چاپ می شد تا اینکه در 18مرداد 1339خورشیدی بانک مرکزی ایران تاسیس و نشر اسکناس بر عهده این بانک گذاشته شد.

بانک مرکزی طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی مصوبه 18تیر1351خورشیدی، مسوول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. همچنین براساس این ماده قانونی و تغییری که در سال های بعد از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر است: 
‌الف - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون
ب - نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون
ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ ارزی
‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران
ه - نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار

طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم رییس کل بانک مرکزی پنج ساله است و رییس جمهوری در صورتی که از دوره تصدی وی بیش از یک سال باقی مانده باشد، می‌تواند او را تغییر دهد. براساس این مصوبه رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رییس جمهوری آغاز به کار می کند و دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

-تاریخچه روسای بانک مرکزی در جمهوری اسلامی
**محمدعلی مولوی(1357-1358)
در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که اداره های دولتی درگیر تغییرهای عمده، جابه‌جایی نیروها و تحولات مدیریتی قرار گرفته بودند بانک مرکزی هم دستخوش همین تغییرات شد و در نهایت تمرکز و استقراری برای تصمیم‌گیری‌های کلان وجود نداشت لذا در جلسه 6 اسفند 1357خورشیدی هیات وزیران و بنابه به پیشنهاد علی اردلان، وزیر اقتصاد و دارایی و برای مدت پنج سال، سکان ریاست را به محمد علی مولوی سپرد.

مولوی از نزدیکان و هم حزبی های مهدی بازرگان، رییس دولت موقت و نماینده اقتصادی ایران در اتحادیه های اروپایی و از بنیانگذاران موسسه علوم اقتصادی و اجتماعی بود و مجله علوم اقتصادی و اجتماعی وابسته به این موسسه زیر نظر او اداره می‌شد.

او از طرفداران «لیبرالیسم اقتصادی» محسوب می‌شد؛ یعنی بر این باور بود که سازمان‌دهی اقتصاد به‌طور فردگرایانه است و تصمیم های اقتصادی به بیشترین اندازه ممکن توسط افراد و نه نهادها یا سازمان‌های جمعی گرفته شود. مولوی در همین زمینه مقالاتی نیز در مجله علوم اقتصادی و اجتماعی به رشته تحریر درآورده بود که پشتیبانی از این مشرب اقتصادی برای بسیاری نامانوس بود. بسیاری بر این باور بودند که او قصد داشت اقتصاد پولی و بانکی کشور را بر همین اساس و رویه سامان دهد.

در این دوره مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت موقت مصادره شرکت‌ ها و موسسات خصوصی وابسته به سران پهلوی و نیز ملی شدن آنها و همچنین بانک‌های سراسر کشور بود. به این ترتیب که به دستور مهندس بازرگان، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ماموریت یافتند تا طرح مشخصی برای سامان‌دهی بانک‌ها به دولت ارایه دهند زیرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انقلابیون، تعیین تکلیف با سرمایه‌داران وابسته به حکومت سابق بود. به این ترتیب که بعضی از آنها کشور را ترک کرده بودند و عده ای دیگر متواری و دستگیر شدند. بانک‌ها بدون مدیر و صاحب سهام، ایام می‌گذراندند و رونق از بانکداری رفته بود در نتیجه چنین فضایی، نبض بازار پول و سرمایه را به شمارش انداخته بود و جناح های چپ مالکیت خصوصی را پوششی برای غارتگری سرمایه داران می دانستند. 

در همین زمان دولت موقت طرح ملی شدن بانک ها را در 18خرداد 1358خورشیدی تایید کرد تا تمام بانک ها در اختیار دولت باشد. روزنامه کیهان در همان سال این اقدام را «حرکتی متهورانه» و «بزرگترین گام انقلابی دولت» دانست. البته مولوی با ملی کردن بانک‌ها مخالف بود. زیرا بر این اعتقاد بود که به جای آنکه از ابتدا بانک‌ها ملی شود، دولت اداره همه بانک‌ها را اعم از خصوصی و دولتی به عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آن‌ها را مشخص کند چراکه در آن زمان بانک ها خصوصی ورشکست شده اند و پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانک‌ها، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت می کنند. البته در همین زمان روزنامه اطلاعات نوشت: «دکتر مولوی، رییس بانک مرکزی ایران، این اقدام را ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواند».

البته نمی توان از نظر دور داشت که دیدگاه های جناح چپی دولت موقت؛ یعنی افرادی مانند کتیرایی، معین فر، طلاهری و دیگران که طرفدار دولتی شدن بودند نیز بی تاثیر نبود و مولوی نمی توانست در مواقعی دیدگاه های خود را به پیش ببرد. 
به هر ترتیب مولوی در 15 آبان 1358خورشیدی به علت کسالت و بیماری استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی کرد تا دوره ریاستش کمتر از یک سال طول نکشد. 

**علیرضا نوبری(1358-1360)
علیرضا نوبری مدرک مهندسی خود را از اکول پلی تکنیک، فوق لیسانس ریاضی را از دانشگاه سوربون، فوق لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس تحقیق در عملیات را از دانشگاه استنفورد دریافت کرده بود و دروس پی اچ دی را در دانشکده سیستم‌های مهندسی اقتصادی دانشگاه استنفورد گذراند.

پس از استعفای مهدی بازرگان و دولت موقت در دوره رییس جمهوری ابوالحسن بنی صدر، نوبری که در انجمن اسلامی دانشجویان کالیفرنیا عضویت داشت، به عنوان رییس بانک مرکزی انتخاب شد. در آن زمان نوبری سردبیری روزنامه «انقلاب اسلامی» بود و سابقه ای در نظام بانکی نداشت و بیرون از حلقه نظام بانکی وارد این عرصه شد.

مساله انتخاب نوبری یکی از اختلاف های محمدعلی رجایی نخست وزیر با بنی صدر شد. به همین سبب نیز رجایی در هفتم اسفند 1359خورشیدی با تصویب هیات وزیران حسن عضدی از افرادی که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید، برای مدت پنج سال به این سمت منصوب کرد اما بنی‌صدر با این استدلال که رییس کنونی باید دوره پنج ساله خود را به پایان برساند، با آن مخالفت کرد. در همین ارتباط نامه هایی میان بنی صدر و رجایی رد و بدل شد تا جایی که بنی‌صدر نامه‌ای مفصل در 39 صفحه و 92 صفحه پیوست برای رجایی فرستاد که در 18بند آن نامه به شدت از روش کار و گفته‌های نخست وزیر در ماجرای انتخاب رییس کل بانک مرکزی و اداره کشور انتقاد شده بود. به هر ترتیب نوبری مدت 2 سال این سمت را در اختیار گرفت تا وارث بسیاری از نزاع های سیاسی روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی باشد.

در این زمان سیاست های پولی به استقلال نسبی از دولت و پررنگ کردن نقش بانک در فعالیت های اقتصادی و مشارکت در سرمایه گذاری سوق پیدا کرد و در تیرماه 1359 خورشیدی شورای عالی بانک ها با تصویب پیشنهاداتی، سیاست و خط مشی سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت بانک ها در واحدهای تولیدی و خدماتی را تعیین کرد.

نوبری نرخ بهره را کاهش و نام آن را به «کارمزد» و «سود تضمین شده» تغییر داد و تلاش کرد اموال محمدرضا پهلوی را در خارج از کشور مصادره کند. وی در همین ارتباط پس از بازگشت از سفر به لیبی، الجزایر، سوئیس، انگلیس و آمریکا به خبرنگاران گفت که در سفرش سه هدف را تعقیب کرده بود: «الف) خنثی کردن فعالیت های هیات آمریکایی به سرپرستی سایروس ونس که به منظور جلب حمایت کشورهای اروپایی در مورد اقدامات آمریکا علیه ایران انجام می گرفت .ب) استخدام وکلای حقوقی مجرب و مورد اعتماد در اقدامات حقوقی علیه شاه معدوم. ج) انجام مذاکراتی در دو کشور لیبی و الجزایر در مورد جلب پشتیبانی آنان در مبارزه با شیطان بزرگ».

دوران ریاست نوبری بر بانک مرکزی، سراسر تنش و درگیری بود. وی به سبب دوستی نزدیکی که با بنی صدر داشت درگیر بسیاری از مسایل سیاسی شد که در اطراف رییس جمهوری شکل می گرفت. به همین دلیل نیز فضای سیاسی در سال‌های نخست انقلاب و فقدان یک دیدگاه مشخص حرفه‌ای و صنفی برای اصلاح نظام بانکی باعث شده بود تا نوبری نتواند گام های چندان مهمی برای نظام بانکی بردارد.

سرانجام نوبری در دوره رییس جمهوری محمدعلی رجایی جای خود را به سیدمحسن نوربخش داد. وی بعدها با دختر بنی صدر ازدواج کرد و هم اکنون در سوییس زندگی می ‌کند.

**سیدمحسن نوربخش(1360-1365)
سیدمحسن نوربخش متولد 1327خورشیدی در اصفهان بود. وی مدرک دکتری اقتصاد را از دانشگاه دیویس کالیفرنیا گرفته بود و در زمان رییس جمهوری بنی صدر، سمت سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی داشت.

نوربخش از یک طرف درک عمیق تئوریک از اقتصاد با اخذ مدرک دکتری این رشته داشت و از طرفی دیگر شور انقلابی و خستگی‌ناپذیری سیاسی را در کانون مبارزات قبل از انقلاب در انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا تجربه کرده بود. به همین سبب نیز خدمات علمی و اجرایی را در عرصه تدریس دانشگاهی و نیز در دستگاه‌های اجرایی و ستادی کشور از 1358خورشیدی آغاز کرد تا اینکه در 1359خورشیدی کنار گذاشته شدن نوبری از بانک مرکزی عرصه مهیا حضور نوربخش 30 ساله شد زیرا وی از یک طرف ارتباط نزدیکی با رجایی داشت و از طرفی دیگر در چند مقاله نظریات اقتصادی بنی صدر و تیم او را به نقد کشیده بود.

به هرترتیب نوربخش در سال‌های آغازین دهه 60خورشیدی در بطن دستگاهی قرار گرفت که با مشکلات عدیده ای روبرو بود چراکه از یک طرف به سبب جنگ تحمیلی درآمدهای نفتی به ‌شدت کاهش پیدا کرده و ذخایر ارزی کشور نیز در چارچوب بحث تسخیر سفارت آمریکا بلوکه شده بود. در واقع نوربخش قدم در مکانی گذاشت که از همان نخست شرایط بحرانی داشت با این وجود نقش بسیار کلیدی و اساسی در زمینه اداره اقتصاد جنگ، تامین منابع مالی ارزی و ریالی برای اداره امور کشور و جنگ و بالاخره استفاده بهینه از درآمد و ذخایر ارزی ایفا کرد. 

در این دوره، نوربخش اختلاف های شدیدی با جناح چپ گرای دولت میرحسین موسوی داشت که مهمترین آن اختلاف با حسین نمازی وزیر اقتصاد و دارایی بود. نمازی تمام تلاش خود را انجام داد که نوربخش را برکنار کند اما به این کار موفق نشد تا اینکه محمدجواد ایروانی در کابینه دوم موسوی وزیر اقتصاد و دارایی شد و با تلاش هایی که انجام داد نوربخش را برکنار کرد و مجید قاسمی که انتقادهایی بر نوربخش داشت سکاندار بانک مرکزی شد. 

هرچند دستاوردهای نهادسازی، اعتباربخشی و سیاست‌های پولی نوربخش در جهت ارتقای استاندارد سازمانی، منزلت اداری و جایگاه واقعی بانک مرکزی آنچنان بود که وی در سال‌های بعد همچنان ایفاگر یکی از مهم‌ترین نقش‌های اقتصادی در سطوح بالایی حاکمیت محسوب می‌شد.

**مجید قاسمی(1365-1368)
مجید قاسمی متولد 1331خورشیدی در تهران و دانش آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه ساوت همبتون است که فعالیت شغلی خود را از 1359خورشیدی در بانک مرکزی شروع کرد و از 1364 تا 1365خورشیدی به عنوان مدیر عامل بانک ملی انجام وظیفه کرد. در همین دوره اختلاف هایی با نوربخش رییس بانک مرکزی داشت و همین امر نیز سبب شد تا به عنوان جانشین وی انتخاب شود. قاسمی به همراه عده زیادی از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به عملکرد سیستم بانکی در آن سال‌ها انتقاد داشت و برنامه‌های مدون و تنظیم شده‌ای را برای خروج سیستم بانکی از رخوت و سستی و تحول سیاست‌های پولی و نظام بانکی ارایه کرد.

هرچند قاسمی امروز سکان بانک پاسارگاد به عنوان یک بانک خصوصی را بر عهده دارد اما شاکله مدیریتی او در دوره ای که ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت، بسیار با قوانین و توصیه‌ های مدیریت دولتی همخوان بود.

**سیدمحمدحسین عادلی(1368-1373)
سیدمحمدحسین عادلی متولد 1331خورشیدی در اهواز و دارای مدرک دکتری کسب و کار و دکتری در اقتصاد است و هنگامی که 37 سال داشت سمت ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت. عادلی بیش از آنکه در محافل علمی به اقتصادی بودن شناخته شود، دیپلماتی غرب گرا به حساب می‌آید که هنر و توانایی بالایی در توافق با طرف‌های غربی داشت. وی سفیر ایران در کانادا، ژاپن و انگلیس بود و مشاور وزیر امور خارجه به شمار می رفت.

عادلی از پیشگامان اصلاحات اقتصادی ایران برای بازسازی شرایط بحرانی اقتصاد در سال های پس از جنگ تحمیلی بود. در دروه ریاست وی بر بانک مرکزی یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست ‌های اقتصادی پس از انقلاب اسلامی با عنوان «تعدیل ساختاری» با شعارهای «آزادسازی» و «گشایش» در قالب سیاست اقتصادی تازه ایران در چارچوب برنامه پنج ساله اول که هدف‌ های لیبرال‌ منشانه ‌تری را پیگیری می‌کرد، اجرا شد. 

در این دوره نظام ارزی ایران، نخست 2 نرخی و سپس چندنرخی شد، تا آنجا که در یک مقطع زمانی حدود 10 نرخ ارز یا بیشتر بر اقتصاد کشور تسلط یافت. هرچند هدف رسمی از برقراری چنین نرخ‌هایی جلوگیری از هدر رفتن منابع ارزی، مبارزه با اوج‌گیری تورم، افزایش صادرات و کاهش واردات اعلام شده بود اما در عمل وجود نرخ‌های چندگانه به یکی از عوامل عمده رکود، آشفتگی اقتصادی و فساد تبدیل شد تا آنجا که در 1372خورشیدی دولت‌ به نظام تک نرخی شدن ارز بر پایه نرخ شناور روی آورد.

**سیدمحسن نوربخش(1373-1382)
در 1373خورشیدی به سبب ضرورت تنظیم روابط خارجی اقتصاد ایران و مدیریت بهینه بدهی‌های خارجی، نوربخش 46 ساله بار دیگر سکان بانک مرکزی را در دست گرفت. طی این سال ها واردات کشور به سبب بدهی های خارجی با مشکلاتی مواجهه شده بود از این رو نوربخش تلاش بی‌وقفه‌ای برای پرداخت این بدهی ها انجام داد تا بتواند فضای حفاظتی و اطمینان ‌بخش مالی در عرصه داخلی و خارجی ایجاد کند که در این کار نیز موفق بود.

کارنامه موفق نوربخش در بانک مرکزی در دوره بعد از جنگ که کشور در عرصه اقتصاد با مشکلات زیادی روبرو بود جایگاه این اقتصاددان را با شروع دوره اصلاحات در بانک مرکزی ثابت نگه داشت. وی در این دوره نیز به مانند دولت سازندگی دست به تغییرات و اصلاحات در عرصه اقتصادی زد. در این دوره عرصه برای ورود بخش خصوصی به فعالیت های بانکداری مهیا شد و تلاش کرد تا در آغاز برنامه سوم توسعه، یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاح نظام ارزی و تجاری صورت بگیرد. 

نوربخش که در دولت موسوی با نمازی اختلاف داشت بار دیگر در دولت نخست سیدمحمد خاتمی با عنوان رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی در کنار هم قرار گرفتند تا چالش های آنها نمودی مشهودتر پیدا کند.

نوربخش در این دوره به برنامه هایی مانند طرح انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی دولت، ایجاد و تقویت صندوق مازاد درآمد ارزی و تقویت پایه سرمایه بانک‌ها را به مرحله اجرا گذاشت که با موفقیت نیز همراه بود. 

نوربخش در دولت دوم خاتمی نیز سکان بانک مرکزی را همچنان در اختیار داشت. در این دوره درگیری هایی با طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی که به دنبال حفظ استقلال بانک مرکزی بود، پیش آمد. در این زمان نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، نرخ سود اوراق مشارکت، نرخ برابری ارز، تفکیک بازار پول و سرمایه و خصوصی‌سازی مهم‌ترین محورهایی بودند که اختلاف نظرهای مظاهری و نوربخش را آشکار ‌کردند. 

مظاهری بر این اعتقاد بود که بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اشتغالزایی اثر منفی می‌گذارد و باید فاصله سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش پیدا کند اما نوربخش اعتقاد داشت پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها تبعات جبران ناپذیری چون افزایش حجم نقدینگی و هدایت سپرده‌ها به سیستم غیربانکی را در پی خواهد داشت. سرانجام مرگ نوربخش و تصمیم خاتمی برای برکناری مظاهری به چالش‌های دامنه دار دومین تیم اقتصادی پایان داد.

بهار 1382خورشیدی آخرین فصل رییس بود چرا که وی هنگامی که به همراه خانواده اش در نوشهر به سر می برد در نیمه های شب سوم فروردین نبض بی‌حرکتش نشان از سکوت همیشگی او داشت و چشم از دنیا بست.

نوربخش نیز مانند بسیاری از افراد دیگر از تیغ برنده شایعات و اتهام در امان نماند. عده ای او را متهم به اختلاس و مرگش را به خودکشی تعبیر کردند و در سال های گذشته این خبر منتشر شد که بابک زنجانی در دوره سربازی خود راننده وی بوده و شرایط اقتصادی امروز او ریشه در آن دوره دارد. هرچند یزدان پناه رییس دفتر آن سال های نوربخش این ادعاها را تکذیب کرده است.

**ابراهیم شیبانی(1382-1386)
ابراهیم شیبانی متولد 1327خورشیدی در روستای گرمه استان اصفهان و دانش‌آموخته دکتری اقتصاد است. وی استاد دانشگاه تهران بود که با درگذشت ناگهانی نوربخش عهده دار ریاست بانک مرکزی شد. وی قبل از آن 14 سال در سمت های مختلف در این بانک اشتغال داشت.

شیبانی معتقد به اقتصاد آزاد و درهای باز و شبه‌کاپیتالیستی بود که اقتصاد دولتی را ناکارآمد و تولید ثروت، ایجاد رونق، سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در گرو بهره‌گیری از سرمایه بخش خصوصی می‌دانند. طرفداران اقتصاد آزاد معتقد هستند دولت با بضاعت اندک خود نمی تواند نیاز سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف اقتصاد را تامین کند و لذا این سرمایه نامحدود بخش خصوصی است که گره از مشکلات اقتصادی کشور باز می کند.

در این دوره به قول خود شیبانی افراد کارآمد در بانک مرکزی قرار گرفتند چراکه دیدگاه وی بر این بود «بانک مرکزی تنها یک مرکز اجرایی نبوده و بسیار علمی است».

دوره مدیریت شیبانی بر بانک مرکزی هم زمان با درگیری های پردامنه فکری میان طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی و محمد ستاری فر رییس سازمان برنامه و بودجه، بود. در این برهه، درگیری بر سر حجم و تنظیم بودجه اتفاق افتاد. مظاهری ادعا می‌کرد که مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با رویکرد مچ گیری مانع از تخصیص به موقع بودجه برای دستگاه‌های اجرایی می‌شوند که ستاری فر نیز در مقابل، بر وظایف قانونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر جلوگیری از اتلاف منابع در دستگاه‌های عریض و طویل دولتی خبر می‌داد. شرکت نکردن ستاری فر در جلسه های هیأت دولت و درخواست علنی مظاهری از رییس جمهوری برای برکناری او ادامه اختلاف های آنها بود که در نهایت خاتمی که مختل شدن فعالیت‌های اقتصادی را می‌دید آنها را برکنار کرد.

شیبانی مدیری محتاط اما قانونمند، منضبط، اخلاق مدار و تاثیرگذار در سیاست های پولی بود که به فلسفه و معرفت‌شناسی علم اقتصاد نیز علاقه داشت.

شیبانی در دولت نهم نیز 2 سال به عنوان رییس بانک مرکزی انجام وظیفه کرد. در این برهه نیز ناهماهنگی اقتصادی با اختلاف میان پرویز داوودی معاون اول دولت و داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی شروع شد که به استعفا و برکناری وزیر اقتصاد منجر شد. 

به هرحال 2 هفته بعد از این که احمدی نژاد وزیران نفت و صنایع را تغییر داد و شورای پول و اعتبار را که از مهمترین نهادهای تصمیم گیری در نظام بانکی ایران بود، منحل کرد، شیبانی که مانند عده ای دیگر از کارشناسان بانک مرکزی مخالف سیاست ها دستوری رییس جمهوری برای کاهش نرخ بهره بانکی هم بود، تصمیم به استعفا از سمت خود گرفت. هر چند در همان روزها بحث هایی درباره صدور حکم برکناری وی از طرف رییس دولت هم مطرح شد که برخی را به این شبه انداخت که شاید شیبانی علی رغم میل خودش کناره گیری کرده است. 

با این حال او بعد از خروج از ساختمان میرداماد، آن طور که خودش گفته است با تلفنی از وزارت خارجه که انتصابش به عنوان سفیر ایران در اتریش را به او تبریک می گفت، غافل گیر شد و مسوولیت جدیدش را پذیرفت تا طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی دولت اصلاحات سکاندار بانک مرکزی شود.

**طهماسب مظاهری(1386-1387)
طهماسب مظاهری متولد 1332خورشیدی در تهران دارای دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران بود که در دولت نخست محمود احمدی نژاد رییس بانک مرکزی شد. وی مدتی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدت کوتاهی نیز معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بود. در 1360خورشیدی معاونت سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت و از 1364 تا 1370رییس بنیاد مستضعفان شد.

مظاهری برای مدت زمانی در حدود یک سال پستی را به عهده گرفت که برایش درگیری های فراوان با حسین صمصامی وزیر اقتصاد و دارایی، رییس دولت و سیدمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی را به همراه داشت. اختلاف مظاهری با صمصامی بر سر نرخ سود بانکی بود که در نهایت با معرفی سید شمس‌الدین حسینی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعتماد قاطع مجلس به او، صمصامی وزارت اقتصاد را ترک کرد. پس از آن اختلاف میان جهرمی و مظاهری شدت گرفت زیرا جهرمی برای تأمین مالی طرح ابتکاری خود موسوم به بنگاه‌های زود بازده روی استقراض از بانک مرکزی حساب ویژه ‌ای باز کرده بود و مظاهری با اعتقاد بر نقش بی‌انضباطی و ریخت و پاش دولت در بروز تورم، اجازه این کار نمی داد و بر سر همین موضوع ناهماهنگی زیادی در کابینه دولت نهم به وجود آمد.

همچنین اصرار احمدی نژاد بر لزوم کاهش نرخ بهره بانکی از دیگر محل های اختلاف مظاهری با دولت شد. مظاهری در جهت کنترل رشد نقدینگی و تورم، برنامه ای کنترلی در بانک‌ها به اجرا گذاشت و آنها را مجبور کرد تا سیاست انقباضی مانند محدودیت پرداخت وام در پیش بگیرند. اجرای این برنامه مظاهری و مخالفت هایی که با او می شد در نهایت محمود بهمنی را سکاندار بانک مرکزی کرد.

**محمود بهمنی(1387-1392)
محمود بهمنی متولد 1326خورشیدی در فشند و دارای دکتری مدیریت بازرگانی است که قبل از رسیدن به ریاست بانک مرکزی سمت‌هایی چون معاونت و ریاست اعتبارات کل بانک ملی ایران، ریاست ادارات سرمایه گذاری، سازمان و روش‌های بانک، مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرح ها را بر عهده داشت.

دوران ریاست بهمنی از چند نظر اهمیت زیادی دارد، نخست اینکه بهمنی در هنگام قرار گرفتن در کرسی ریاست بانک مرکزی، دبیر کل این بانک بود و بسیاری بر این اعتقاد بودند که تجربه ای که بتواند او را در اداره این بانک یاری کند، ندارد، همچنین بهمنی عضو هیات علمی هیچ کدام از سه دانشگاه مهم در رشته اقتصاد، یعنی دانشگاه تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی نبود و در جریان های فکری مختلف اقتصاد ایران، هم حضور نداشت از این رو بسیاری می گفتند احمدی نژاد با انتخاب یک مدیر میانی به دنبال فردی است که اجرا کننده خواسته های او در بانک مرکزی باشد. 

در دوره ریاست بهمنی بر بانک مرکزی نرخ ارز سه برابر شد. به این ترتیب که در اواخر بهار 1390،بانک مرکزی در پی افزایش نرخ ارز نخست تلاش کرد با تزریق ارز قیمت ‌ها را کنترل کند اما با ناکامی این روش، به یک ‌باره قیمت انواع ارز در بازار افزایش یافت به‌ گونه ‌ای که در میانه آبان همان سال هر دلار آمریکا به بیش از 1300تومان رسید. در آذرماه به 1400 و در پایان همان ماه به 1500تومان و در اسفند به 1910تومان افزایش پیدا کرد. به این صورت افزایش نرخ ارز در سال با افزایش مداوم همراه بود و از مرز 3000تومان گذشت و در پایان مهرماه 1391به بیش از 3600 تومان رسید و تا ماه‌های نخست 1392همچنان در بازه 3500 تا 3600تومان باقی‌ماند.

همچنین در این دوره میزان تورم 2برابر شد و با اینکه تورم بیش از 40درصد رسیده بود اما بانک مرکزی از انتشار آمار خودداری می کرد تا اینکه تورم ٤٥ درصدی در دولت دهم توسط حسن روحانی و در گزارش صدروزه رونمایی شد. 

در دوره ریاست بهمنی بر بانک مرکزی میزان نقدینگی از 197هزار میلیارد تومان به 473هزار میلیارد تومان رسید و اما مهمترین مساله را باید متوجه اختلاسی دانست که در این دوره اتفاق افتاد. یعنی سه هزار میلیارد تومان از بانک‌ ها برداشت شد. اتفاقی که قبل از آن در سیستم بانکی کشور بی سابقه بود. 

به هر ترتیب در دوره بهمنی برداشت بانک‌ها از منابع پرقدرت بانک مرکزی زیاد شد. البته وی از عملکرد خود در دوره ریاستش دفاع می کند و تنزل شاخص‌های اقتصادی را به دلیل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم‌های علیه ایران می‌داند.

**ولی اله سیف(1392-1397)
ولی الله سیف متولد 1331خورشیدی در نهاوند، بعد از انتخابات 1392با حکم رییس جمهوری به سمت رییس بانک مرکزی انتخاب شود. او دارای دکتری حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی و لیسانس و فوق لیسانس حسابداری از دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران است.

هرچند عده ای در همان ابتدا معتقد بودند که سیف نمی تواند در این سمت موفق باشد زیرا تحصیلاتش اقتصادی نیست و بیشتر از آن که یک شخصیت اقتصادی باشد یک مدیر اجرایی است.

سیف در 1392خورشیدی به عنوان چهره ماندگار صنعت بانکداری ایران و رییس هیات مدیره و مدیرعامل سابق بانک‌های کارآفرین، ملت، صادرات ایران، سپه، ملی ایران، و فیوچر بانک (بانک المستقبل بحرین) بوده است.